روشهایی برای مبارزه با فساد مالی در کشورها
کم و بیش در جریان اخبار منتشر شده از کشف فسادهای مالی اتفاق افتاده در سالهای گذشته چه در ایران و چه در سایر کشورها هستید. این درحالیست که با توجه به تاثیرات مخربی که فساد بر جامعه و نهاد یک کشور دارد، جامعه‌شناسان بسیاری روش‌های مختلفی برای مبارزه با آن پیشنهاد می‌دهند. در زیر به شش رویکرد اشاره می‌کنیم.
1. پرداخت حقوق بالا به کارمندان دولت
اینکه کارمندان دولت حقوق پایینی داشته باشند بر انگیزه‌های آنها تاثیر مستقیم خواهد داشت. اگر حقوق‌های بخش خصوصی هم پایین باشد، کارمندان خودشان را تحت فشار می‌بینند تا هزینه‌های زندگی‌شان را از طریق غیرقانونی کسب کنند. وان ریچکگم و ودر (Van Rijckeghem and Weder) در سال ۲۰۰۱ در تحقیق خود نشان دادند که در کشورهای در حال توسعه بین سطح درآمد بخش خصوصی و وقوع فساد رابطه عکس وجود دارد.
2. شفاف‌سازی در مخارج دولت
سوبسیدها، معافیت‌های مالیاتی، خریدهای دولت از کالاها و خدمات، اعتبارات نرم، بودجه مازاد تحت‌کنترل سیاست‌مداران، همه روشهایی هستند که دولت از طریق آنها منابع دولتی را مدیریت می‌کند. دولت مالیات جمع‌آوری می‌کند، از بازار سرمایه می‌خواهد پول جمع‌آوری کند، کم خارجی می‌گیرد و مکانیزم‌هایی برای تخصیص این منابع برای برآوردن نیازهای بیشمار ایجاد می‌کند. بعضی کشورها این کارها را به روشهایی که نسبتاً شفاف هستند انجام می‌دهند و تلاش می‌کنند منابع در جهت منافع عمومی مصرف شود. این فرآیندها هرچه شفاف‌تر باشد، فرصت کمتری برای سوءاستفاده و فساد ایجاد می‌کند. کولیر (Collier) در سال ۲۰۰۷ شواهدی قانع‌کننده درمورد تاثیر منفی سیستم‌های ناکارآمد کنترل بودجه ارائه می‌دهد. کشورهایی که شهروندان در آن قادر به موشکافی و بررسی فعالیت‌های دولت باشند و درمورد مزایای سیاست‌های مختلف دولتی بحث کنند، در این زمینه موفق‌تر هستند. در این زمینه، آزادی مطبوعات و بیان هم زمینه را برای اصلاحات فراهم می‌کند. اینکه کشوری جامعه مدنی فعالی با فرهنگ مشارکت داشته باشد، می‌تواند در استراتژی‌های کاهش فساد موثر باشد.
نیوزلند که همواره یکی از بهترین اجراکنندگان شاخص شفافیت فساد بین‌المللی است، در ایجاد فرایندهای بودجه‌ای شفاف پیشگام بوده و در سال ۱۹۹۴ چارچوبی قانونی برای مدیریت شفاف‌سازی منابع دولتی ارائه داده است.
3. حذف تشریفات زائد
همبستگی بالا بین وقوع فساد و میزان تشریفات زائد نشاندهنده لزوم حذف مقررات غیرلازم در عین حفظ عملکردهای مقرراتی ضروری است. انواع مقرراتی که در قانون اساسی هر کشور وجود دارد – بعنوان مثال برای تاسیس یک شرکت، ثبت دارایی‌ها، شرکت در تجارت بین‌المللی و مجموعه‌ای از سایر گواهینامه‌ها و مجوزها — گاهی نه تنها بیش از اندازه خسته‌کننده هستند، بلکه دولت هم هیچوقت به لزوم آنها در زمان حال فکر نکرده است. رز-آکرمن (Rose-Ackerman) در سال ۱۹۹۸ عنوان می‌کند که مشخص‌ترین رویکرد حذف قوانین و برنامه‌هایی است که موجب فساد می‌شود.
4. جایگزین کردن سوبسیدها با انتقال هدفمند پول‌نقد
سوبسیدها نمونه دیگری از منحرف کردن انگیزه‌ها و ایجاد فرصت‌هایی برای فساد بخاطر سیاست‌های دولت است. طبق یک تحقیق، سوبسیدهای مشتری برای محصولات انرژی به ۱٫۹ تریلیون دلار در سال می‌رسد که برابر است با ۲٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان یا ۸ درصد از درآمدهای دولت. این سوبسیدها بسیار بد توزیع می‌شوند، طوریکه درمورد بنزین بیش از ۶۰ درصد از سود کل به ۲۰ درصد ثروتمندترین خانواده‌ها می‌رسد. حذف آنها کاهش قابل‌توجه پخش گاز CO2 و تاثیرات مثبت دیگری به همراه خواهد داشت. سوبسیدها معمولاً منجر به قاچاق، کمبود و ظهور بازارهای سیاه می‌شود. اگر مسئله هزینه‌های فرصت (اینکه چه تعداد مدرسه می‌توان با هزینه یک سال یارانه انرژی ساخت؟) و پیامدهای زیست‌محیطی مربوط به قیمت‌هایی که به صورتی مصنوعی پایین هستند را در نظر نگیریم، سوبسیدها معمولاً دولت را در مرکز طرح‌های مولد فساد قرار می‌دهد. این سوبسیدها بهتر است با انتقالات هدفمند پول نقد جایگزین شود.
5. ایجاد کنوانسیون‌های بین‌المللی
ازآنجا که در اقتصاد جهانی، فساد به سطح بالایی رسیده است، چارچوب حقوقی بین‌المللی برای کنترل فساد عنصری اصلی بین انتخاب‌های پیش‌روی دولت‌هاست. این چارچوب طی دهه‌های اخیر به طور قابل‌ملاحظه‌ای پیشرفت کرده است. علاوه بر کنوانسیون ضد رشوه‌خواری OECD، کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد (UNCAC) در سال ۲۰۰۵ لازم‌الاجرا شده و تا اواخر ۲۰۱۳ توسط اکثریت غالب ۱۴۰ امضا‌کننده‌ی آن به تصویب رسید. UNCAC ابزاری امیدبخش است زیرا چارچوبی جهانی برای همه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه ایجاد می‌کند که موضوعات گسترده‌ای ازجمله فساد داخلی و خارجی، اخاذی، اقدامات پیشگیرنده، مقررات ضد پول‌شویی، تعارض قوانین مربوط به سود، روشهایی برای بازیابی وجوه غیرقانونی توسط مقامات دولتی در بانک‌های فراساحلی را در بر می‌گیرد. از آجا که سازمان ملل متحد هیچ قدرت اجرایی ندارد، تاثیرگذاری کنوانسیون بعنوان ابزاری برای جلوگیری از فساد تا حد زیادی به ایجاد مکانیزم‌های نظارتی ملی برای ارزیابی انطباق دولت‌ها بستگی دارد.
محققان دیگری (هاینه‌من و های‌من در سال ۲۰۰۶) عنوان کرده‌اند که یک رویکرد قابل‌اجراتر در مبارزه بر علیه فساد می‌تواند شامل اجرای قوی‌تر قوانین ضدفساد در ۴۰ کشوری که کنوانسیون ضد رشوه‌خواری را امضا کرده‌اند، باشد. دولت‌ها باید در شناسایی و سرکوب شرکت‌هایی که به رشوه دادن به مقامات خارجی ادامه می‌دهند، فعال‌تر باشند. کشورها در تلاش برای محافظت از منافع تجاری شرکت‌های ملی خود، وسوسه می‌شوند که شرکت‌ها را از اجرای قوانین ضدفساد معاف کنند، در تلاشی اشتباه برای ضعیف‌تر نکردن موقعیت خود دربرابر رقبای سایر کشورها. دولت‌ها به استانداردهای دوگانه گرفتار شده، با رشوه‌خواری داخلی مبارزه کرده ولی زمانیکه رشوه‌خواری معطوف به مقامات کشورهایی که عضو کنوانسیون ضد رشوه‌خواری نیستند می‌شود، سیاستی متضاد این پیش می‌گیرند.
6. استفاده از فناوری هوشمند
همانطور که تحریفات ناشی از دولت فرصت‌های بسیاری برای فساد ایجاد می‌کند، ارتباط مستمر و مستقیم بین مقام‌های دولتی و شهروندان هم می‌تواند راه را برای معاملات غیرقانونی باز کند. یک راه برای برخورد با این مشکل استفاده از تکنولوژی‌های موجود برای تشویق رابطه متعارف بین مقامات و جامعه مدنی می‌باشد. اینترنت ابزاری موثر برای کاهش فساد در این زمینه اثبات شده است. در بعض کشورها استفاده از سیستم‌عامل‌های آنلاین برای تسهیل روابط دولتی با جامعه مدنی و جامعه کسب‌وکار در زمینه جمع‌آوری مالیات، تدارکات عمومی و تشریفات زائد موفق بوده است. احتمالاً یکی از مستعدترین منابع فساد در جهان با فعالیت‌های خرید دولت مرتبط است. خرید کالاها و خدمات توسط دولت می‌تواند بیش از اندازه زیاد و در بیشتر کشورها بین ۱۰-۵ درصد از تولید ناخالص ملی باشد. ازآنجاکه اعطای قراردادها می‌تواند شامل میزانی اختیار بوروکراتیک باشد و چون بیشتر کشورها تاریخچه‌ای طولانی از اختلاس، رشوه و تبانی در تدارکات دولتی دارند، کشورهای بیشتری به دنبال فرآیندهایی برای تضمین سطح کافی از شفافیت، رقابت، شرایط یکسان برای تامین‌کنندگان و روش‌های داوطلبی واضح بوده‌اند.
شیلی یکی از کشورهایی است که از تکنولوژی‌های جدید برای ایجاد یکی از شفاف‌ترین تدارکات دولتی در جهان استفاده کرده است. ChileCompra در سال ۲۰۰۳ راه‌اندازی شد که یک سیستم الکترونیکی عمومی برای خرید و اجاره بر اساس یک سیستم‌عامل اینترنتی است و اعتباری جهانی برای برتری، شفافیت و کارایی دریافت کرده است. این سیستم در خدمت شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی و شهروندان است و تا امروز بزرگترین سایت کسب‌وکار در کشور بوده است که ۸۵۰ سازمان خریدار را شامل می‌شود. در سال ۲۰۱۲ کاربران این سایت ۲٫۱ میلیون خرید با صدور فاکتورهایی به ارزش ۹٫۱ میلیارد دلار امریکا انجام دادند. همچنین کاتالیزوری برای استفاده اینترنت در کل کشور محسوب می‌شود.
فلسفه پشت بسیاری از راهکارهایی که برای مبارزه با فساد در بالا به آن اشاره شد، حذف کردن فرصت فساد با تغییر انگیزه‌ها، بستن نقاط‌ضعف و از بین بردن قوانینی که اشتباه تعبیر شده‌اند برای تشویق رفتار فاسد بوده است. ولی رویکردی که فقط بر تغییر قوانین و انگیزه‌ها متمرکز است به همراه مجازات خشن برای تخطی از قوانین به نظر بسیار موثرتر می‌آید، البته اگر از اساس اخلاقی رفتار انسانی هم حمایت کند.
